لم يفرض التنقّل الكهربائي نفسه في أوروبا بين ليلة وضحاها. فخلف الازدهار الحالي للسيارات الكهربائية يقف في الواقع بناء تنظيمي كامل تشكّل تدريجيًا على مدى أكثر من خمسة عشر عامًا. فمن أولى معايير ثاني أكسيد الكربون إلى النهاية المقرّرة لمحركات الاحتراق عام 2035، نظّم الاتحاد الأوروبي تحوّل قطاع السيارات خطوةً بخطوة.
من أولى معايير ثاني أكسيد الكربون إلى صعود الكهرباء
بدأ كل شيء عام 2009 مع أولى النصوص المُلزِمة التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي. فقد فرضت لائحة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون متوسطًا قدره 130 غرامًا/كم بحلول 2015، ثم 95 غرامًا/كم بحلول 2020 للسيارات الجديدة، مع غرامات قد تصل إلى 95 يورو عن كل غرام زائد ولكل مركبة.
في تلك المرحلة لم تكن الكهرباء أولوية بعد، لكنها أصبحت تدريجيًا حلاً موثوقًا لدى الصنّاع لاحترام هذه الأهداف.
وفي الوقت نفسه، بدأ الاتحاد الأوروبي ببلورة رؤيته بعيدة المدى. فقد حدّد الكتاب الأبيض للنقل الصادر عام 2011 وجهة واضحة: خفض انبعاثات القطاع بنسبة 60 % بحلول 2050. وللمرة الأولى، جرى الحديث رسميًا عن الانتقال إلى مركبات منخفضة الانبعاثات.
2014-2019: أوروبا ترسي الأسس الملموسة
قُطعت مرحلة جديدة عام 2014 مع أول توجيه مخصّص للبنية التحتية. إذ ألزم الاتحاد الدول الأعضاء بالتخطيط لنشر نقاط الشحن، مع شرط أساسي: تسعير شفّاف ومتاح وغير تمييزي.
لكن الإطار الحالي تبلور خصوصًا عام 2019. فمع اللائحة الأوروبية بشأن انبعاثات المركبات الخفيفة، حدّدت بروكسل أهدافًا أكثر طموحًا بكثير:
- خفض الانبعاثات بنسبة 15 % اعتبارًا من 2025
- خفض بنسبة 37,5 % بحلول 2030 للسيارات
- خفض بنسبة 31 % للمركبات التجارية الخفيفة
كما أدخل هذا النص أولى الآليات المشجّعة على السيارات الكهربائية، مع أرصدة مخصّصة للطرازات عديمة الانبعاثات.
وللمرة الأولى، دخلت الشاحنات الثقيلة أيضًا في المعادلة، مع أهداف خفض قدرها 30 % بحلول 2030.
2021-2023: المنعطف الكبير مع نهاية محركات الاحتراق
جاء التحوّل الحقيقي عام 2021 مع حزمة المناخ „Fit for 55" الصادرة عن المفوضية الأوروبية. والهدف واضح: مواءمة جميع السياسات الأوروبية مع خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 55 % بحلول 2030.
وفي هذا الإطار، اعتُمد قرار تاريخي عام 2023: إنهاء بيع سيارات الاحتراق الجديدة عام 2035.
خيار متعمَّد، كما يوضّح النائب في البرلمان الأوروبي باسكال كانفان:
«إذا أردنا أن نكون محايدين كربونيًا عام 2050، فعلينا أن نضمن ألّا تُصدر أي سيارة جديدة تُطرح على الطريق اعتبارًا من 2035 أي انبعاثات من ثاني أكسيد الكربون.»
عمليًا، يعني ذلك أن جميع المركبات الجديدة المباعة في الاتحاد يجب أن تكون عديمة الانبعاثات بنسبة 100 % عند هذا الموعد.
البنية التحتية تصبح أخيرًا إلزامية
بالتوازي، لم يعد الاتحاد الأوروبي يقتصر على المركبات، بل يتناول الآن نقطة أساسية: الشحن.
منذ عام 2024، تفرض لائحة AFIR التزامات ملموسة للغاية:
- نقطة شحن سريع كل 60 كم على المحاور الأوروبية الكبرى
- قدرة لا تقل عن 150 كيلوواط للسيارات
- حتى 350 كيلوواط للشاحنات الثقيلة
- الدفع ببطاقة مصرفية إلزامي، دون اشتراك
- عرض السعر باليورو/كيلوواط ساعة قبل الشحن
يُضاف إلى ذلك عنصر بنيوي آخر: إتاحة البيانات (الموقع، التوافر، السعر)، لتحسين تجربة المستخدم وتعزيز قابلية التشغيل البيني.
الهدف واضح: جعل الشحن الكهربائي خدمة بسيطة وشاملة بقدر ما هو الوقود اليوم.
2024-2026: مرحلة تعديل أكثر واقعية
بعد الإعلانات الكبرى، يدخل الاتحاد الأوروبي الآن مرحلة أكثر تشغيلية.
ودليلاً على هذا النهج الأكثر واقعية، أُدخلت آلية مرونة للصنّاع بين عامي 2025 و2027، تفاديًا لغرامات فورية مع الحفاظ على الأهداف الإجمالية.
وفي الوقت نفسه، جرى تشديد الطموحات المتعلقة بالشاحنات الثقيلة:
- خفض الانبعاثات بنسبة 45 % عام 2030
- خفض بنسبة 65 % عام 2035
- خفض بنسبة 90 % عام 2040
موعد مهم آخر: بحلول نهاية 2026، يعتزم الاتحاد الأوروبي إجراء أول مراجعة شاملة لاستراتيجيته، مع إمكانية تعديل الأهداف وفق الواقع الصناعي والتكنولوجي.
تحوّل بات مرئيًا، لكنه لا يزال تحت الضغط
اليوم، بدأت آثار هذه الاستراتيجية تتجسّد:
- أكثر من 10 ملايين سيارة كهربائية بالكامل تسير على الأراضي الأوروبية.
- أكثر من 175 ألف نقطة شحن عمومية قيد التشغيل
- استثمارات صناعية ضخمة تُقدَّر بأكثر من 500 مليار يورو في أوروبا
ومع ذلك، تبقى تحديات عدّة قائمة: الضغط على الأسعار، والمنافسة الصينية، والاعتماد على المواد الأولية، والقبول المجتمعي.
مسار بات لا رجعة فيه
في ما يزيد قليلًا على خمسة عشر عامًا، انتقل الاتحاد الأوروبي من منطق التحفيز إلى تحوّل بنيوي في سوق السيارات.
معايير ثاني أكسيد الكربون، ونهاية محركات الاحتراق، ونشر البنية التحتية: جميع الروافع باتت مفعَّلة. ويبقى أن نعرف ما إذا كانت هذه الاستراتيجية قادرة على الوفاء بوعودها في سياق صناعي وجيوسياسي متوتر أكثر فأكثر.
