تتميز محطات الشحن العامة للسيارات الكهربائية بغموض شديد في الأسعار وفوارق قد تكون كبيرة في بعض الأحيان، تصل إلى 190٪، اعتمادًا على طريقة الدفع المختارة أو موقع المحطة. وتطالب جمعية CLCV، التي أجرت تحقيقاً معمقاً حول هذه البيانات المتعلقة بالأسعار على مدى عامين وفي جميع أنحاء البلاد، بشكل خاص بمزيد من الشفافية في الأسعار وتوحيد المعلومات المقدمة للعملاء
قد يصل الفرق إلى 190٪ حسب طريقة الدفع
على مدى عامين، قامت منظمة CLCV (الاستهلاك والإسكان وبيئة المعيشة) بدراسة الأسعار المحددة لأكثر من 200,000 محطة شحن، موزعة في جميع أنحاء فرنسا. وقد أظهرت هذه الدراسة الواسعة النطاق أن تكلفة الشحن من محطة شحن عامة تعتمد بشكل كبير على طريقة الوصول والدفع المستخدمة. ففي حالة الشحن نفسه بالتيار المتردد ثلاثي الأطوار، قد يدفع سائق السيارة 0,36 يورو فقط لكل كيلوواط/ساعة (kWh) عند الوصول المباشر (المعروف باسم «ad hoc»)، في حين أن بعض مشغلي خدمات التنقل يفرضون رسومًا تصل إلى 1,033 يورو/kWh. وهو فرق قد يقترب من 190٪.
تشير جمعية الدفاع عن المستهلكين إلى شكل من أشكال «اليانصيب التسعيري»، حيث يصبح اختيار وسيلة الوصول هو العامل المحدد لمبلغ الفاتورة. على سبيل المثال، في منطقة الشمال، يصل الفارق المتوسط إلى 45٪. فسيتم احتساب رسوم مختلفة جدًّا على سائقي سيارتين يشحنان سيارتيهما عند نفس محطة الشحن وفي نفس الوقت، اعتمادًا على ما إذا كانا يدفعان مباشرةً بواسطة البطاقة المصرفية أو يستخدمان تطبيقًا أو بطاقة تعريف خاصة بمشغل معين.
ارتفعت الأسعار بنسبة تتراوح بين 30 و40% خلال عامين
بين عامي 2024 و2026، سجلت بعض عمليات إعادة الشحن المباشرة ارتفاعات وصلت إلى 30٪، في حين ارتفعت أسعار بعض العروض التي تطرحها شركات خدمات التنقل بنحو 40٪. وترتبط هذه الزيادات بنشر البنية التحتية: التوصيل بالشبكة، وأعمال الطرق، والصيانة… فكلما زاد عدد الجهات الفاعلة في سلسلة القيمة، زادت تقلبات استراتيجيات التسعير.
تفاوتات كبيرة حسب المناطق
ومن الملاحظات الأخرى التي توصلت إليها هذه الدراسة أن الفروق في الأسعار تبدو واضحة جدًّا على المستوى المحلي. ففي نفس المقاطعة ولشبكة شحن واحدة، تتجاوز الفروق في الأسعار 100٪ ويمكن أن تصل إلى أكثر من 200٪ بين محطة الشحن الأرخص ومحطة الشحن الأغلى. وعلى غرار مقاطعة الألب البحرية، حيث تتراوح الأسعار المطبقة على محطات الشحن بقدرة 22 كيلوواط التي يديرها مشغل واحد بين 0,328 يورو و1,162 يورو لكل كيلوواط ساعة، أي بفارق يبلغ 255%. وينطبق الأمر نفسه على مقاطعة أوت-دي-سين، حيث تتراوح الأسعار بين 0,270 يورو و0,960 يورو لكل كيلوواط/ساعة لشبكة أخرى. مما يعزز التفاوتات في الوصول إلى خدمات الشحن بأسعار معقولة.
عملية إصدار الفواتير معقدة بالنسبة للمستخدمين
في ظل هذه الأسعار المتقلبة، لا يقتصر الأمر على أن المستخدمين يتعرضون لضرر واضح فحسب، بل إن طرق الفوترة تبدو معقدة أيضًا، وفقًا لجمعية المستهلكين الفرنسية (CLCV). ووفقًا لشركات الاتصالات، يمكن احتساب تكلفة إعادة الشحن بالكيلوواط/ساعة، أو بالدقيقة، أو على شكل باقة ثابتة لكل جلسة. ناهيك عن الرسوم الإضافية مثل رسوم الاتصال أو وقوف السيارات أو التجوال. وهذه العوامل العديدة تمنع إجراء أي مقارنة بين العروض وتحد من قدرة المستهلكين على الاختيار.
وعلى عكس سوق الوقود حيث تُعرض الأسعار بشكل قانوني وموحد، مما يتيح المقارنة بين محطة وأخرى.
نحو تبسيط جداول الأسعار؟
لذلك، تدعو جمعية المستهلكين (CLCV) السلطات العامة والجهات الفاعلة في هذا القطاع إلى تعزيز الشفافية في أسعار الشحن العام. ويجب أن تكون قواعد الإفصاح عن الأسعار أكثر تناسقًا وأن تُطبق بشكل أفضل، لا سيما بالنسبة لمحطات الشحن التي تقل قدرتها عن 50 كيلوواط، والتي تمثل الجزء الأكبر من المحطات المتاحة للجمهور.
كما يجب أن تظل وسائل دفع تكاليف الشحن بسيطة وعامة، مثل البطاقة المصرفية، لتقليل الاعتماد على التطبيقات أو البطاقات المخصصة. كما تطالب الجمعية بتبسيط جداول الأسعار مع عرض سعر الكيلوواط/ساعة بوضوح، باعتباره المعيار الرئيسي. حتى لو تطلب ذلك إنشاء مرصد لأسعار الشحن العام لتجنب أي انحرافات.
في الوقت الذي تشهد فيه أسطول السيارات تحولاً مستمراً نحو الكهرباء، تشكل الشفافية ووضوح أسعار الشحن في المحطات العامة تحديًا حقيقيًا لتشجيع إقبال الجمهور ودعم التحول الطاقي.
